اثبات مطلقه بودن ولایت فقیه
مطلب ویژه

08 اسفند 1396
(0 رای‌ها)
نویسنده :  

از ارکان مهم نظريه نظام ولايت مطلقه فقيه بررسي معنا و ضرورت مطلقه بودن ولايت فقيه است که در قالب اين عنوان، حدود اختيارات ولي فقيه تعيين مي‏شود. با بررسي اين مرحله، ارکان اصلي نظريه ولايت مطلقه فقيه بررسي شده و معقوليت آن به اثبات مي‏رسد .

 

منابع مقاله:

نظام معقول، پيروزمند، عليرضا ؛

از ارکان مهم نظريه نظام ولايت مطلقه فقيه بررسي معنا و ضرورت مطلقه بودن ولايت فقيه است که در قالب اين عنوان، حدود اختيارات ولي فقيه تعيين مي‏شود. با بررسي اين مرحله، ارکان اصلي نظريه ولايت مطلقه فقيه بررسي شده و معقوليت آن به اثبات مي‏رسد .

در اين مرحله ابتدا به بررسي نظريه‏هاي مختلفي درباره حدود اختيارات ولايت فقيه مي‏پردازيم و سپس نظريه مختار را بيان مي‏کنيم و در نهايت‏بر اساس معناي مورد نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در اين زمينه پاسخ مي‏دهيم. البته بايد توجه داشت که تلقي‏هاي معمول از ولايت مطلقه فقيه نوعا قابليت جمع با يکديگر دارند اما به دليل تفاوت مفهومي به صورت مجزا ذکر مي‏گردند .

 1- تلقي‏هاي مختلف ولايت مطلقه فقيه

1- « مطلقه بودن ولايت‏» به معناي اين است که ولي فقيه همه کاره مطلق است و مردم هيچ کاره و بايد صد در صد مطيع محض باشند. به عبارت ديگر مطلقه بودن به معناي تمرکز قدرت و سپردن قدرت بي مهار به شخص واحد هر چند عادل مي‏باشد .

2- « مطلقه بودن ولايت‏» به معناي تعميم حوزه ولايت در تمامي عرصه‏هاي اجتماعي و شخصي افراد است .

3- « مطلقه بودن ولايت‏» به معناي شموليت ولايت فقيه بر همه افراد جامعه است .

4- « مطلقه بودن ولايت‏» به معناي شموليت و موضوعات ولايت ولي فقيه در همه مواردي است که موضوع يکي از احکام پنجگانه فقهي قرار مي‏گيرد، يعني همان احکام «واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح‏ » .

5- « مطلقه بودن ولايت‏» به معناي محدود نشدن ولي فقيه به حد قانون بشري و امکان عمل، فوق قانون بشري و امکان وضع قانون توسط اوست .

6- « مطلقه بودن ولايت‏» به معناي اين است که ولي فقيه مي‏تواند فوق احکام اوليه فقهي عمل کند و بنابر مصالح، احکام اولي را ترک نموده و بر طبق احکام ثانوي عمل کند .

7- « مطلقه بودن ولايت‏» ، بدين معناست که ولي فقيه مي‏تواند بر اساس مصلحت عقلي - که براي جريان حکومت تشخيص مي‏دهد - نه تنها فوق قانون بشري; بلکه فوق قانون الهي نيز عمل کند و حتي به تعطيلي بعضي از احکام بنابر اقتضاي شرايط خاص، امر نمايد .

تمامي اينها نظراتي است که در اين خصوص بيان شده است. اما ما بر خلاف روال معمول ابتدا معناي مورد نظر خود را از ولايت مطلقه ارائه و سپس بررسي مي‏کنيم که کدام يک از موارد فوق قابل پذيرش بوده و کدام يک پذيرفتني نيست .

 

2- تفاوت سه نوع ولايت «تکويني، تشريعي و اجتماعي‏ »

شايسته است قبل از تبيين مطلقه بودن ولايت، به اين سؤال پاسخ دهيم که اصولا مطلقه بودن يا نبودن ولايت ولي فقيه موضوعا مربوط به چه دايره‏اي است؟ بر فرض که مطلقه بودن ولايت ثابت‏شود، آيا دايره آن تا ولايت تکويني و تشريعي نيز گسترش مي‏يابد يا خير؟

ولايت نبي مکرم اسلام (ص) در سه مرتبه، قابل تعريف است :

 

الف) ولايت تکويني:

بدين معنا که صاحب چنين ولايتي، به اراده خود قادر به ايجاد تغييرات در عالم مخلوقات و کائنات است و بدين وسيله مي‏تواند کارهاي خارق العاده‏اي را که در روال طبيعي قوانين عالم طبيعت قابل انجام نيست، انجام دهد. مثلا درخت ميوه‏اي را زودتر از موعد مورد نظر به بار بنشاند يا شخص مبتذلي را به فردي سالم و سرزنده تبديل کند و يا عکس حيواني را به حيوان زنده تبديل نمايد و کارهايي از اين قبيل .

 


2- ولايت تشريعي:

اين ولايت مبناي ولايت‏بر قانونگذاري است. صاحب چنين ولايتي حق دارد بايد و نبايدهاي شرعي و الهي را بيان کند، يعني قوانيني که تبعيت از آنها مبدا نجات و سعادت، تمرد از آنها مبدا گمراهي و عقاب اخروي است .

 

3- ولايت اجتماعي:

اين ولايت‏به معناي ولايت‏بر جامعه و سرپرستي و هدايت تغييرات آن از طريق تصميمگيريهاي به موقع در حوادث مختلف اجتماعي است .

تجمع سه مرتبه ولايت فوق، در نبي مکرم اسلام (ص) مورد اتفاق جميع علماي شيعه، بلکه علماي اهل تسنن است، هر چند ولايت تکويني نبي مکرم (ص) نسبت‏به ولايت تکويني خداي متعال از دايره محدودتري برخوردار است .

ائمه اطهار (ع) نيز مرتبه‏اي از ولايت تکويني داشته‏اند که مورد اتفاق علماي شيعه است; اما در ولايت تشريعي ائمه (ع) في الجمله اختلافاتي وجود دارد; مبني بر اينکه آيا ائمه (ع) صرفا به تبيين معصومانه تشريع انجام گرفته توسط خداي متعال و تکميل شده توسط نبي مکرم (ص) مي‏پردازند و يا همچون نبي مکرم (ص) خود نيز اجازه تشريع دارند که اين اختلاف به بحث فعلي ما مربوط نشده و در اينجا تاثيري ندارد .

اما نسبت‏به ولايت و زعامت اجتماعي معصومين (ع) مساله قطعي است که آنها داراي حق زعامت‏سياسي و ولايت‏بر جامعه بودند; هر چند به علت عدم اقبال عمومي مردم، نسبت‏به آنها و شرايط خاص اجتماعي که در زمان ائمه (ع) به وجود آمد، حکومت ظاهري کمتر به دست ايشان رسيد و شيعيان نيز از اين فيض محروم ماندند .

توضيح اين سه مرتبه از ولايت و تطبيق آن بر نبي اکرم (ص) و ائمه (ع) براي اين بود که روشن شود ولايت مورد گفتگو در ولايت مطلقه فقيه، ابدا از سنخ ولايت تکويني و يا ولايت تشريعي نيست; بلکه به معناي ولايت اجتماعي است. توجه تفصيلي در معناي ولايت‏بر جامعه در مباحث قبل نيز به همين دليل بود که برخي از پندارهاي غلط درباره ولايت مطلقه فقيه را در بدو امر کنار بزنيم. از جمله اينکه بعضي گمان برده‏اند قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه، شرک محسوب مي‏شود (1) و يا بعضي گمان برده‏اند که قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه براي شخص غير معصوم، قبيح است (2) و يا گفته‏اند ولايت مطلقه را فقط خدايي که مالک الموت و الرقاب است، دارا است . (3)

همه اين تفکرات ناشي از نشناختن معناي ولايت مطلقه فقيه است، قائل شدن به ولايت مطلقه براي فقيه در محدوده ولايت اجتماعي، هيچ گاه ولايت تشريعي - به معناي جعل قوانين ثابت - و ولايت تکويني را که از شؤون ولايت نبي اکرم (ص) و ائمه (ع) است در بر نمي‏گيرد. القاي چنين تلقي‏اي از ولايت مطلقه فقيه، به سبب ناآگاهي به اين معنا يا به سبب غرض ورزي و قبيح جلوه دادن چنين واژه‏اي نزد مردم است .

فرمايش حضرت امام خميني (ره) نيز در بيان چنين محدوده‏اي براي ولايت ولي فقيه صراحت دارد. ايشان در کتاب بيع خود مي‏فرمايند :

« کليه امور مربوط به حکومت و سياست که براي پيامبر (ص) و ائمه (ع) مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نمي‏توان فرقي ميان اين دو قائل شد » . (4)

آنچه شاهد بحث ما از عبارات فوق است، قيد «امور مربوط به حکومت و سياست‏» است ; يعني حضرت امام (ره) تمامي شؤون ولايت پيامبر (ص) و ائمه (ع) را بر ولي فقيه تسري نداده‏اند; بلکه تنها امور مربوط به حکومت و سياست را به تمامه براي فقيه عادل مقرر فرموده‏اند. اما اينکه چگونه عقلا چنين چيزي قابل اثبات است، در ادامه بدان خواهيم پرداخت .

 

3- معناي مورد نظر از ولايت مطلقه فقيه

معناي اطلاق در ولايت مطلقه فقيه را از چهار جنبه مي‏توان بررسي کرد که جمع اين چهار جهت، روي هم، تصوير جامع و روشني از معناي اين واژه تحويل مي‏دهد .

 


الف) اطلاق مکاني:

اطلاق مکاني بدين معناست که محدوده ولايت ولي فقيه به هيچ مرز جغرافيايي مقيد نمي‏گردد و هر جا که بشريت زيست مي‏کند دايره ولايت ولي فقيه گسترده است .

دليل اين امر اين است که هيچ مکتب مدعي تکامل نمي‏تواند خود را در محدوده جغرافيايي خاص محدود کند و اسلام نيز به عنوان کاملترين و مترقي‏ترين دين، مدعي تکامل پيام هدايت‏براي تمامي بشريت‏بوده و همه را به هدايت دعوت مي‏کند. مرزهاي سياسي و جغرافيايي نمي‏توانند حد عقلي حقانيت‏يک مکتب باشند. به همان دليلي که مرز جغرافيايي باعث تعدد مکتب و مرام حقي که مردم مي‏بايست از آن تبعيت کنند نمي‏باشد، باعث تعدد ولي اجتماعي - که در عصر غيبت هماهنگ کننده اختيارات مردم و رهبري اسلام در مقابله با امت کفر مي‏باشد - نيز نمي‏گردد; هر چند ممکن است در عمل اين مرزهاي جغرافيايي موانعي را براي اعمال چنين حاکميتي ايجاد نمايند; اما صرف نظر از مانعيت آن، صرفا وجود مرز جغرافيايي و تنوع نژادي توجيه‏گر تنوع رهبري امت اسلام نيست .

حتي به همين دليل، ولايت ولي فقيه بر کافر غير محاربي که تسليم قوانين جامعه اسلامي مي‏باشد نيز جاري است و اعمال چنين حاکميتي بدين منظور است که ولي فقيه بتواند هماهنگ سازي فکري و اجرايي پيروان ساير اديان توحيدي را نيز به دست گرفته و از توان آنها براي اقامه توحيد در عالم بهره گيرد .

 

ب) اطلاق زماني:

اطلاق زماني ولايت مطلقه، بدين معناست که در هيچ مقطع زماني نخواهد بود که احتياج چنين ولايتي موضوعا از بين برود و بشريت‏بي‏نياز از ولايت ولي فقيه گردد .

دليل چنين اطلاقي، آن است که مراحل تکامل بشريت عقلا تمام شدني نبوده و توقف بردار نيست و تا آنجا که انسان ميل به عروج و کمال خواهي دارد، احتياج به رهبري فرزانه براي هدايت‏به سمت اين کمال اجتناب ناپذير است .

البته اطلاق زماني، مانع از آن نيست که بشر در مرحله‏اي از بلوغ تاريخي خود مجددا به ولايت ولي تاريخي و امام معصوم (ع) محتاج شود تا او با تمامي شؤوني که ولايت امام معصوم (ع) داراست، زعامت جامعه اسلامي را بر عهده گيرد .

 

ج) اطلاق موضوعي:

اطلاق موضوعي بدين معناست که موضوعات مورد ولايت ولي فقيه تا آنجا گسترده است که ولايت دين بر جامعه سايه افکند. ولايت او بر کليه روابط و ساختارهاي «سياسي، فرهنگي و اقتصادي‏» جامعه جاري است و هيچ شاني از شؤون اجتماعي جامعه نمي‏باشد که ولايت او در آن محدوده جاري نگردد .

چنان که ذکر شد چنين اطلاقي طبيعت‏حاکميت مقتدر است. حتي مي‏توان گفت چنين ولايتي منحصر به ولايت ديني ولي فقيه نيز نيست و در ساير نظامها نيز در صورتي که بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذيرش عموم جامعه گردد، چنين شکل و گستره‏اي از ولايت اجتناب ناپذير است. بر فرض تنزل، حداقل براي جامعه اسلامي که به دنبال حاکميت دين بر جامعه و هماهنگ سازي رفتارهاي عمومي مردم بر محور ارزشها و مقاصد ديني است اطلاق موضوعي امامت اجتماعي ضروري است; چرا که پذيرفتن محدوده‏اي از موضوعات اجتماعي که در زير مجموعه چنين ولايتي قرار نگيرد; تنها در صورتي قابل توجيه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از ساير موضوعات اجتماعي بوده و کيفيت تصميم‏گيري و رفتار پيرامون آن در سعادت و کمال و يا نکس جامعه به صورت مؤثر قلمداد نشود. لذا بايد پذيرفت در هر گسترده‏اي که امکان وقوع «عدل و ظلم‏» وجود دارد، مي‏بايست ولايت ديني نيز سايه پربرکت‏خود را بر آن بيفکند .

تنها سؤال باقي مانده در خصوص اطلاق موضوعي، اين است که آيا محدوده ولايت فقيه، حوزه خصوصي و رفتار شخصي افراد را نيز شامل مي‏شود يا خير؟ بر اساس مقدمات گذشته، پاسخ اين سؤال در بحث ولايت‏بر جامعه روشن و نتيجه‏گيري شد که اصل با «ولايت‏» است ; يعني قاعده اوليه در جامعه، ولايت است. اما در حوزه امور فردي اصل بر «عدم ولايت‏ » مي‏باشد; لذا جز در موارد معيني که شرعا ولايت آن به دست‏حاکم شرعي سپرده شده است، در ساير موارد - جز در موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصي با منافع اجتماعي - حاکميت و ولايت ولي فقيه جاري نمي‏باشد .

 

د) اطلاق حکمي (اطلاق در نفوذ) :

از اطلاق حکمي ممکن است، اين تلقي به ذهن متبادر گردد که اختيار ولي فقيه در اينکه در اعمال ولايت‏خود چه حکمي را صادر کند، مطلق است، يعني فوق هر گونه قانوني عمل مي‏کند; اما اين معنا مورد نظر و تاييد ما نيست. بلکه به نظر ما ولي فقيه بر اساس قوانين - با توضيحي که نسبت‏به قانون در مباحث‏بعد بيان خواهد گرديد - حق راي دادن دارد و راي او نافذ است و آحاد جامعه بايد تسليم راي او گردند، همانند ولايت قاضي در موضوع مورد تخاصم که ولايت مطلق دارد. يعني قاضي بر اساس قوانين شرع حکم مي‏کند اما راي قاضي پس از انشاء نافذ بوده و طرفين بايد تسليم آن گردند .

اطلاق در نفوذ به اين معنا نيست که حاکم هر گونه که خود خواست عمل مي‏کند; بلکه به اين معناست که پس از صدور راي خود، مبدا التزام به حق مي‏باشد و در اين مبدا بودنش مطلق است‏يعني حتي اگر اطمينان داشته باشد که حق به جانب يک طرف تخاصم است اما دليل کافي براي اثبات حق او نيست و قاضي بر اساس ادله ظاهري بر عليه او حکم نمايد، حکم قاضي در مبدا اثر بودن، مطلق است .

به اين ترتيب ولي فقيه نيز در نافذ بودن حکم و فصل الخطاب راي بودن در تصميم گيريهاي اجتماعي که مستقيما به او مربوط مي‏شود ولايتش مطلقه است. براي کامل شدن معناي اطلاق حکمي جنبه ديگر قضيه - يعني قوانيني که ولي فقيه بر اساس آن حکم صادر مي‏نمايد - بايست روشن گردد. اينکه اصولا آيا ولي فقيه در اعمال حاکميت‏خود مقيد به قانون مي‏گردد يا خير و اين قانون از نوع قانون بشري است‏يا از نوع قانون الهي، مطلب مهمي است که در ادامه همين بررسي بدان خواهيم پرداخت . (5)

 

4- « موانع‏» جريان ولايت مطلقه فقيه

معناي ارائه شده براي ولايت مطلقه فقيه، بيانگر حد عقلي ولايت ديني ولي فقيه در جامعه اسلامي است اما اعمال اين ولايت در جامعه همواره با محدوديتهايي رو به رو است که مانع شکل‏گيري معناي فوق از ولايت مطلقه مي‏باشد :

الف) اولين مانع اعمال چنين شکلي از ولايت وجود نظام الحاد، التقاط و شرک جهاني است. همواره در طول تاريخ، درگيري بين دو جبهه حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت و مهمترين عامل نزاع اين دو جبهه نيز توسعه دايره ولايت و گستره نفوذ و اختيارات آنهاست. طبعا نفس وجود نظام کفر و شرک، مانع جريان ولايت‏حقه در حيطه مکاني و موضوعي و حتي زماني مطلوب است. چنان که در طرف مقابل نيز وجود جامعه اسلامي - که بر محور ولايت ديني رهبري مي‏شود - مانع مستحکمي در مقابل گسترش و نفوذ فرهنگ بت‏پرستي و شرک در جامعه جهاني است .

ب) دومين مانع، مرحله تکامل تاريخي بشر است. بنابر جهانبيني الهي، حرکت عالم به سمت کمال است و ظرفيت جوامع متناسب با اينکه در چه مرحله‏اي از تکامل تاريخي خود به سر مي‏برند، دستخوش تغيير مي‏گردد و هر جامعه متناسب با آن مرحله تاريخي، تنها محدوده معيني از اعمال حاکميت ديني را دارا است. يعني همان گونه که فيزيکداني تابع قوانين طبيعي فيزيکي موجود در طبيعت‏بوده، تنها در چگونگي بهره‏وري از آن اعمال حاکميت و ولايت مي‏نمايد، ولي اجتماعي نيز مجبور است مرحله تکاملي را که جامعه در آن به سر مي‏برد بپذيرد و محدوديتهاي مربوط به آن مرحله از تکامل را نيز پذير است .

ج) سومين مانع، کيفيت پذيرش و تبعيت مردمي است که تحت ولايت ولي الهي قرار دارند. تبعيت مردم از ولي اجتماعي در طيف بسيار گسترده‏اي قابليت‏شدت و ضعف دارد و از تبعيت کامل شروع شده، تا مخالفت کامل در نوسان قرار مي‏گيرد. به هر ميزان که همراهي و پذيرش عمومي مردم از ولي عادل ديني، ارتقا يابد دامنه اختيارات ولي امر گسترده‏تر مي‏شود و در حوزه وسيع‏تري قادر به سرپرستي جامعه است. بنابراين وظيفه مهم ولي فقيه از بين بردن اين موانع و محدوديتها به منظور بالا بردن سهم تاثير نظام اسلامي در مقابل کفر بين الملل است. بالا رفتن سهم تاثير جبهه حق در مقابل جبهه باطل شاخصه مهمي است که براي آحاد مردم وظيفه معيني ايجاب مي‏کند; لکن رهبر به دليل داشتن مسؤوليت‏بيشتر در هدايت جامعه، بيش از بقيه مکلف به اين امر است .

 

1. نهضت آزادي، «جزوه بررسي و تحليل ولايت مطلقه فقيه‏ » .

2. محسن کديور، «حکومت ولايي‏» ، ص 340، نشر ني .

3. حسينعلي منتظري، راه نو، شماره 18 ص 13 .

4. امام خميني، «شوون و اختيارات ولايت فقيه‏» ، ترجمه «مبحث ولايت فقيه از کتاب بيع، امام ص 35 .

5. سيد منيرالدين حسيني هاشمي، «جزوات ولايت فقيه‏» ، 2 و 7 و 9، دفتر فرهنگستان علوم اسلامي، قم، معناي مورد نظر از مطلق بودن ولايت عمدتا مستفاد از جزوات مورد اشاره مي‏باشد .

 

 

پدیدآورندگان :

پيروزمند، عليرضا، 1344 -(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

سیدحبیب نوری

مهندس سید حبیب نوری،دانش آموخته رشته مهندسی فناوری اطلاعات و کارشناس ارشد سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

طراحی،مدیریت و پشتیبانی تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس

 

آدرس : جمهوری اسلامی ایران،فارس،شیراز
میدان امام حسین(ع) - کوچه مهدیه
اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس
واحد تبیان

کد پستی : 7135715641

تلفن :   داخلی189 - 32350533

دورنگار : 32359961

پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سید حبیب نوری - 09171494921

 

 

 

 

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها نشان رضایت شماست. جزئیات بیشتر...