اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی

1396/07/11 تعداد بازدید: 38
print
اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی

چکیده: فقه و اخلاق و به تبع قواعد فقه سیاسی و اخلاقی سیاسی، از جمله علوم اخروی اند که ارتباط و اشتراک مبنایی با یکدیگر داشته و در بسیاری از اهداف مشترک اند. در این مقاله، ضمن بیان رابطه فقه سیاسی و اخلاق سیاسی، به مبانی و اهداف مشترک این دو علم پرداخته شده و در نهایت نگاه اخلاق به قواعد فقه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.

برگرفته از :

http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=18186

 

فرضیه مقاله این است که قواعد فقه سیاسی شکلی از طراحی شارع مقدس در الزامی کردن ارزش‌های اخلاقی و اصول دینی و استقرار آنها در جامعه است.
واژه‌های کلیدی: اخلاق سیاسی، فقه سیاسی، قواعد فقه سیاسی، اصول بنیادین، ارزش‌گرایی، قانون‌مندی
نگاهی کلی به اخلاق و فقه
عالمان مسلمان و به خصوص دانشمندان علم اخلاق اعتقاد دارند که همه‌ی علوم برای نفس انسان کمال و سعادت است،‌ ولی از لحاظ شرافت و جمال و وجوب و عدم وجوب تحصیل متفاوتند. علاوه بر این در تقسیمی علوم را به دنیوی و اخروی تقسیم کرده‌اند. این تقسیم با توجه به بیشترین فایده‌ای است که فرد از آن علم در آخرت یا دنیا می‌برد برای مثال علم اخلاق و فقه که بیشترین فایده‌اش مربوط به آخرت است را از علوم اخروی و علم هندسه و عروض را که بیشترین فایده‌اش به دنیای فرد مربوط است را از علوم دنیوی دانسته‌اند. در این راستا تحصیل علم الهی یا اصول دین که شریف‌ترین علوم است واجب عینی است و در مرتبه بعد، علم اخلاق که وسیله شناخت عوامل نجات‌دهنده(منجیات) و هلاک‌کننده(مهلکات) نفس است و سپس فقه قرار دارد و فراگیری اخلاق و بخش‌هایی از فقه نیز واجب است.[1] البته ممکن است فراگیری علوم دیگر نیز در مواقعی موجب شود که این وجوب کفایی است.
برای روشن شدن گستره بحث و جایگاه سیاست در علم اخلاق و فقه، به بیان تقسیمات مطرح شده در این دو علم می‌پردازیم.
در اخلاق، مباحث اخلاقی به یک اعتبار به دو بخش اخلاق فردی و جمعی تقسیم می‌شود، در اخلاق فردی، توصیه‌ها و بایدها و نبایدهایی در جهت کسب فضایل و طرد رذایل اخلاقی با هدف اصلاح فرد صادر می‌شود، در این قسم، ارتباط فرد با دیگران و جامعه کمتر مدنظر است و به همین دلیل مباحث اخلاق سیاسی ارتباط چندانی با این بخش ندارد. در اخلاق جمعی، مباحثی از قبیل ارتباط فرد با دیگران(به عنوان افراد جامعه)، ارتباط با حاکمان و کارگزاران نظام، ارتباط فرد به عنوان حاکم یا کارگزار با دیگران و ارتباط حاکم با دیگر کارگزاران و مجموعه‌ی نظام مورد بحث قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، بحث درباره ارتباط متقابل مردم و حاکمان است و توصیه‌هایی که به فرد به عنوان حاکم یا رعیت می‌شود موضوع اخلاق سیاسی است. اخلاق سیاسی گستره‌ی وسیعی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی،‌ نظامی، قضایی و... را شامل می‌شود و علم اخلاق در این عرصه، در پی اصلاح روابط افراد و در نهایت اصلاح جامعه است. در این قسم از اخلاق نیز اصول و ارزش‌هایی عام یا خاص مدنظر شارع مقدس است و توصیه‌هایی اخلاقی وارد شده در این زمینه همه در جهت استقرار آن ارزش‌ها در جامعه می‌باشد؛ برای مثال اصولی همانند عدالت و انصاف، مساوات و عدم تبعیض، رجحان اعانه به خیر و حرمت اعانه به ظالم را می‌توان از جمله اصولی ارزشی برای اصلاح جامعه تلقی کرد.
در فقه نیز تقسیمات مختلف از حیث‌های متعدد انجام شده است. از جمله تقسیمات،‌ تقسیم مباحث فقه به فقه فردی و فقه جمعی است در فقه فردی، ابوابی مانند طهارت و صلات هست و در فقه جمعی مباحثی چون امر به معروف و نهی از منکر،‌ حدود و قضا مورد بحث قرار می‌گیرد. مباحث فقه جمعی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، قضایی، سیاسی و... قابل کاوش و بررسی است. قواعد فقهی نیز همچون فقه دارای تقسیمات فوق است. علاوه بر اینکه برخی از قواعد عام بوده و در چند عرصه یا در تمامی عرصه‌ها قابل اعمال هستند، با این وجود، موضوع فقه سیاسی و قواعد فقه سیاسی نیز احکام روابط متقابل مکلفان به عنوان حاکم و رعیت(مردم) و همچنین احکام مربوط به ارتباط دولت(نظام سیاسی) ـ به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل ـ با کارگزاران و مردم می‌باشد. اخلاق سیاسی نیز مباحثی درخصوص این موضوع ارائه می‌دهد؛ با این تفاوت که در اخلاق سیاسی بایدها و نبایدهای سلوک سیاسی و اصلاح رفتار توصیه می‌شود، اما در فقه و قواعد فقه سیاسی، احکام فقهی سیاسی این رفتار تعیین شده بعلاوه ساختار نظام تا حدودی مشخص می‌گردد.
رابطه اخلاق سیاسی و فقه سیاسی
اخلاق و فقه هر یک شاخه‌ای از علوم شریعتند و ارتباط تنگاتنگی بین آن دو وجود دارد؛ اخلاق بدون فقه انحراف از مسیر دین است و فقه بدون اخلاق نیز به ضدیت با مبانی دینی می‌انجامد. بعلاوه فقه و اخلاق در عرصه‌های مختلف با یکدیگر عجین شده‌اند؛ مانند نیت در عبادات که در اخلاق رکن عمل قلمداد می‌شود و در فقه بدون آن، عمل باطل است، یا مسأله غصب، که در فقه از محرمات محسوب شده و بابی بدان اختصاص داده شده است.
و از نظرگاه اخلاق نیز ظلم و تعدی به حقوق دیگران به شمار می‌آید و مورد نهی اکید قرار گرفته است.
با توجه به توضیحات بالا به رابطه فقه سیاسی و اخلاق سیاسی بهتر می‌توان پی برد، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی هدف مشترکی را دنبال می‌کنند و آن ساختن جامعه‌ای سالم، متعالی و نظام‌مند است؛ به همین دلیل آن دو را می‌توان بازوان شریعت در ساختن چنین جامعه‌ای دانست؛ برای مثال اگر در فقه سیاسی یکی از شرایط حاکم، عدالت و صیانت از نفس شمرده شده یا تبعیض در حقوق فرد نهی شده، در آنها به ارزش‌های اخلاقی نیز توجه گردیده است و همچنین اگر در اخلاق سیاسی مسائل فقه سیاسی مورد توجه قرار گرفته همه حاکی از عدم انفکاک آن دو در عمل و واقعیت خارجی است. شاید بتوان گفت که در دیدی کلی طراحی حکومت و عناصر آن با فقه سیاسی است، درحالی که زیربنای آن اخلاق سیاسی است.
قواعد سیاسی در امتداد اخلاق سیاسی
دانشمندان علم اخلاق به دنبال درمان بیماری‌های فرد و جامعه ابتدا به شناسایی رذایل و فضایل انسانی و سپس بررسی آنها و ارائه راه‌های درمان بیماری‌ها پرداخته‌اند. اینان اجناس فضایل انسانی را در چهار عنصرِ حکمت، شجاعت، عفت و عدالت دانسته‌اند و دو سوی افراط و تفریط و لوازم آن دو را در هر جنس، از رذیال اخلاقی برشمرده‌اند. این عناصر برخاسته از قوای انسانی است که عنصر حکمت و دو سوی افراط و تفریط آن یعنی جربزه(سفسطه) و جهل مربوط به قوه‌ی عاقله، عنصر شجاعت و دو سوی آن یعنی تهور و ترس مربوط به قوه‌ی غضبیّه، عنصر عفت و دو سوی آن یعنی شره و خمودی مربوط به قوه‌ی شهویه و عنصر عدالت و دو سوی آن یعنی ستمگری و ستم‌پذیری به هر سه قوه مربوط می‌شود.
البته برخی این فضایل و رذیال را به یکی از قوای سه‌گانه و برخی به دو یا سه قوه مربوط می‌دانند.[2] ناگفته نماند که برخی بر این عقیده‌اند که عدالت همان کمال سه عنصر: حکمت، شجاعت و عفت است و به مثابه نقطه وسط و مرکز دایره است که به مجرد انحراف به یکی از طرفین افراط یا تفریط از حد کمال خود خارج شده و ظلم محقق می‌شود.[3] علم اخلاق با همه‌ی سعی و تلاش خود به دنبال اعتدال‌سازی قوای مزبور و درمان فرد و جامعه‌ی مبتلا به رذایل است. برای این امر راه‌هایی را پیش‌بینی کرده است که می‌توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: 1ـ معالجات کلی و عام؛ 2ـ معالجات ویژه(در هر بیماری).
نکته مهم دیگر این که فضایل و رذایل اخلاقی همچنان که برای افراد تصور می‌شود، برای جامعه نیز قابل تصور و بلکه تصدیق است؛ یعنی جامعه نیز همانگونه که با پیمودن راه‌هایی که به کمال و تعالی می‌رسد با عواملی نیز به انحطاط و سقوط کشیده می‌شود. اگر اجناس فضایل و رذایل جامعه را همانند اجناس فضایل و رذایل افراد در چهار عنصر حکمت، شجاعت، عفت، عدالت و دو سوی افراط و تفریط و لوازم آن دو بدانیم، لازم است که شارع مقدس برای اعتدال قوای چهارگانه جامعه،‌ توصیه‌ها، دستورها و راهکارهای ارائه کند تا جامعه اسلامی به سقوط کشیده نشود، زیرا اگر در جامعه‌ای عدم اعتدال در قوه‌ی  غضبیه به عصبیت، نژادپرستی و بغی، در قوه عاقله به از بین رفتن نظام جامعه، در قوه شهویه به تبعیض و تعرض به حرمت مسلمانان و عزتمندی آنان بینجامد و با ستمگری و ستم‌پذیری عدالت سیاسی از میان برود بی‌شک آن جامعه دچار انحراف گشته و ورطه‌ی سقوط نزدیک می‌شود.
حال این سوال مطرح می‌شود آیا برای جلوگیری از سقوط جامعه تنها توصیه‌های اخلاقی کافی است؟ روشن است که توصیه‌های اخلاقی به دلیل فقدان ضمانت اجرایی مناسب نمی‌تواند تأثیرگذار باشد و تنها می‌تواند به عمل خیر ترغیب و از عمل شر برحذر کند.
از این رو شارع مقدس برای جبران این نقصان اخلاق در هدایت جامعه، ارزش‌ها و ضدارزش‌های اخلاقی را در قالب قواعدی فقهی طراحی کرده که فرد را ملزم به انجام یا ترک عمل می‌کند و بدین‌وسیله ضمانت اجرایی برای آن توصیه‌ها در نظر گرفته است.
در توضیح ضمانت اجراهای اندیشیده شده در فقه می‌توان گفت که در غالب احکام فقهی وظیفه‌ای الزامی برای مکلف در انجام یا ترک حکم مربوط مقرر شده و در برابر مخالفت آن حکم فقهی ضمانت اجراهایی چون مجازات‌های بدنی، مالی، حیثیتی و بطلان و فساد عمل قرار داده شده است؛ برای مثال مجازات شلاق برای زناکار یا شراب‌خوار، تقاص از مال غاصب، الزام به پرداخت نفقه،  تبعید یا چرخاندن فرد در شهر، بطلان بیع ربوی و حتی عزل یا انعزال حاکم از حکومت. بدین ترتیب فقه سیاسی نظام سیاسی را از درون متحول کرده و حاکم و  تمامی مجریان از صدر تا ذیل آن را وادار به عمل به قواعد جامعه‌ساز اسلامی می‌کند. بدیهی است که چنانچه همه کارگزاران نظام با اعتقاد به اصولی ارزشی و زیربنایی به قواعدی یکسان توجه کنند و آنها را در عمل مدنظر قرار دهند می‌توانند نظام آرمانی و مطلوبی به وجود آورند. شایان ذکر است که وضع مقررات اخلاقی در قالب حکم فقهی که به صورت جزءجزء درخصوص هر حادثه باشد امری ناممکن و غیرمعقول است. به همین دلیل است که در حوادث واقعه نمی‌توان حکمی را از قبل ارائه داد و نیز دسترسی به مجتهد در جزء جزء مسائل غیرمقدور است، از این رو در فقه قواعد فقهی طراحی شده است و با این وجود قواعد فقه سیاسی طراحی شده براساس اخلاق سیاسی نیز مقرراتی کلی است که پاسخگوی مسائل مبتلا به زمانه می‌باشد.
در اینجا برای تبیین رابطه قواعد فقه سیاسی و اخلاقی به بررسی نقاط اشتراک این دو می‌پردازیم. ابتدا اشتراک این دو در مبانی و سپس اشتراک آنها در اهداف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اشتراک قواعد فقه سیاسی و اخلاق سیاسی در مبانی
اسلام بر اصول و پایه‌های ارزشی‌ای استوار است و علوم اسلامی نیز ریشه در آن اصول دارد.
همچنان که اخلاق سیاسی بر پایه‌هایی استوار است، بخش‌هایی از فقه سیاسی و به پیروزی از آن قواعد فقه سیاسی نیز بر همان پایه‌ها و اصول استوار هستند، به گونه‌ای که غفلت از آن اصول در علوم اسلامی به ویژه اخلاق سیاسی و فقه سیاسی ـ که سازنده نظام سیاسی جامعه هستند ـ موجب انحراف از مسیر مطلوب می‌شود. علاوه بر اینکه توجه به اشتراک در مبانی علوم اسلامی ما را با ارتباطات و هماهنگی‌هایی که شارع مقدس یا عالمان و حکیمان مسلمان بین آن علوم برقرار ساخته‌اند آشنا می‌سازد و فرآیند این ارتباطات مبنایی حل مشکلات دینی در عرصه‌های مختلف علوم اسلامی خواهد بود. در اینجا به اختصار برخی از این مبانی را بررسی می‌کنیم؛
1. اصل عدالت و انصاف: عدالت از اصول ادیان آسمانی به شمار می‌رود و اجرای قسط و عدل را می‌توان هدف تمامی انبیای الهی دانست؛ در قرآن مجید آمده است:
و لقد ارسنا رسلنا بالبینات و انزلنا مهعم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط؛[4] و به راستی پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو فرستادیم تا مردم به قسط و عدالت برخیزند.
به گفته شهید مطهری، «عدالت در سلسله علل احکام نه معلولات،‌ نه این است که آنچه دین گفته، عدل است، بلکه آنچه عدل است دین می‌گوید: این معنا قیاس بودن عدالت است برای دین.»[5] با وجود این، عدالت زیربنای تمام مسائل و احکام دین است و همانگونه که اخلاق سیاسی بر مبنای عدالت است در فقه سیاسی و قواعد آن نیز عدالت نقشی بنیادین دارد. حضرت علی(ع) در این‌باره می‌فرماید: «ملاک السیاسه العدل؛[6] عدالت معیار سیاست است.» همانگونه که عدالت اصل است  انصاف نیز همراه با عدالت و تکمیل‌کننده آن است. به همین دلیل عدم تبعیض و اجرای مساوات، مساوی با عدالت و انصاف است. حضرت امیر(ع) در مورد رعایت انصاف با مردم به، مالک اشتر می‌فرماید: «أنصف الله و أنصف الناس من نفسک و من خاصه أهلک و من لک فیه و هوی من رعیتک فانّک ألاّ تفعل تظلم»؛[7] «درخصوص خود خویشاوندان و دوست دارانت با خدا و مردم انصاف را رعایت کن که اگر چنین نکمی ظلم کرده‌ای.»
2ـ‌ اصل وفای به عهد: وفای به عهد از مبانی و اصول پذیرفته شده اسلام و دیگر ادیان آسمانی است و در قرآن مجید و دیگر کتب آسمانی و نیز روایات معصومین تأکید زیادی بر آن شده است. این اصل در قرآن، گاه به صورت الزام یا توصیه‌ای کلی، گاه در قالب‌ وفای به عهد الهی و گاه نیز در قالب وفای به عهد با بندگان خدا و در معاشرت‌های اجتماعی آمده است؛ برای مثال قرآن ویژگی مومنان را «الموفون بعهدهم اذا عاهدوا»[8] دانسته است. امیرالمومنین(ع) نیز وفای به عهد را یکی از ارکان  دین دانسته است[9] و در نامه به مالک اشتر استاندار مصر، پس از تأکید بر وفای به عهد و ادای امانت، این اصل را سنتی عمومی بین تمامی امتها قلمداد کرده و می‌فرماید: «خود را همانند سپری در برابر پیمانت قرار ده،‌ چه اینکه مردم با وجود هواها و خواهش‌های گوناگون وآرای مخالف یکدیگر بر هیچ یک از واجبات الهی همچون بزرگ شمردی وفای به عهد هم‌داستان نشده‌اند.»:[10] نکته مهم اینکه اصل وفای به عهد یکی از مهمترین مبانی اخلاق سیاسی و فقه سیاسی به شمار می‌رود و بدون پذیرش آن نه نظام سیاسی توانایی برپا ماندن دارد و نه نمودی از اخلاق و سلوک سیاسی را می‌توان در جامعه حاکم کرد.
3ـ‌ اصل کرامت انسانی: اصل کرامت انسانی از اصول اسلام و مورد تأکید آیات و روایات زیادی است. تکریم انسان و شخصیت دادن به او اولین بار در آغاز خلقت انسان به وسیله باری تعالی انجام گرفت؛‌آنجا که به ملایکه دستور داد تا به انسان سجده کنند و او را اشرف مخلوقات برشمرد. خداوند علاوه بر ارسال فرستادگانی از جنس خودِ‌ انسان برای راهنمایی وی، عقل و تدبیر را نیز در نهاد او به ودیعه گذاشت تا بر دیگر مخلوقات پیشی گرفته و شرافت خویش را بر دیگران نمودار سازد. خداوند در این خصوص می‌فرماید:
و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتین و آنانرا در خشکی و دریا[بر مرکب‌ها] برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده‌های خویش برتری آشکار دادیم.[11]
به دنبال شخصیت دادن پروردگار به انسان، آحاد انسان‌ها نیز موظف به ارج نهادن به شخصیت انسانی خود و دیگر انسانها شدند، زیرا کرامت انسان امری واقعی است نه اعتباری و به همین دلیل، انسان حقیقتاً از لحاظ وجودی دارای امتیاز و برجستگی است و گوهر موجودات جهان به شمار می‌رود. با این حال،‌ مفاهیمی ارزشمند چون آزادی و امنیت حق اوست و این حقوق در حیات اجتماعی باید به گونه‌ای تنظیم شود که با کرامت وی سازگار باشد. احکام فقهی چون حرمت مثله کردن حتی در مورد دشمنان و حرمت اهانت حتی به جسد غیرمسلمان و ارزش‌های اخلاقی چون منع غیبت و تهمت و رفتار اهانت‌آمیز بر مبنای این اصل است.
اشتراک فقه سیاسی و اخلاق سیاسی در هدف
همانطور که در مباحث قبل گذشت، علمای اخلاق دو علم فقه و اخلاق را از علوم مربوط به آخرت دانسته‌اند و این خود مبنای اشتراک، این دو علم در هدف است. علم فقه و اخلاق دو هدف عالی زیر را در نظر می‌گیرند.
1. ساختن جامعه انسانی و نظام سیاسی مطلوب؛ 2. حفظ اهداف شریعت در قالب قواعد فقه سیاسی یا اخلاق سیاسی و در این جا به تبیین این دو هدف می‌پردازیم.
1. ساختن جامعه انسانی و نظام سیاسی مطلوب: این هدف به وسیله زدودن رذایل از فرد و جامعه به آراستن آنها به فضایل انسانی تجلی پیدا می‌کند. دانشمندان اخلاق از این رذایل و فضایل به مهلکات(عوامل هلاک‌کننده) و منجیات(عوامل نجات‌دهنده) تعبیر کرده‌اند.[12] علم اخلاق ناظر به فرد و جامعه است. البته دانشمندان این علم همت خود را در وهله اول به ساختن فرد و نجات وی مصروف می‌دارند و ساختن جامعه را در مرحله بعد و حتی در مراحلی از طریق ساختن فرد میسر می‌دانند؛ با این وجود، در علم اخلاق از مسائل بسیاری سخن به میان می‌آید که حاکی از اهمیت دادن این علم به ساختن جامعه و سوق دادن آن به تعالی و کمال خود است. حتی در ورای مباحث اخلاق فردی نیز اندیشه والای ساختن جامعه انسانی مقدر است. بنابراین می‌توان گفت علم اخلاق و به ویژه اخلاق سیاسی تماماً‌ با هدف ساختن جامعه انسانی مقرون و همراه است. به عبارت دیگر، همانگونه که اخلاق فردی در نجات و ساختن جامعه تأثیر بسزایی دارد، اخلاق و سلوک جمعی نیز در ساختن فرد و سوق دادن او به کمال انسانی موثر است. درخصوص قواعد فقه سیاسی نیز الزاماتی که این قواعد برای فرد و جامعه ایجاب می‌کند و همچنین تأثیرات متقابل آنها در قبال یکدیگر، در یکسان‌سازی رفتار افراد در جامعه و قانونمند کردن آن  تأثیر دارد؛ با این توضیح که قواعد فقه سیاسی از یک طرف رفتار افراد  را در تطبیق جزئیات بر کلیات و راهنمایی به حکم موردنظر مساعدت داده در یکسان‌سازی افراد در زندگی اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و از طرف دیگر، قانونمند کردن جامعه، آنان را به پیروی از مقررات حاکم وادار می‌کند و این امر در ساختن جامعه و مقررات و نظام سیاسی اهمیت بسزایی دارد.
2. حفظ اهداف و مقاصد شریعت در قالب قواعد سیاسی و اخلاق سیاسی: دانشمندان مسلمان چون غزالی و شعید اول از دیرباز به بررسی مقاصد شریعت پرداخته‌اند و مقاصد شریعت را با عناوینی چون «الضروریات الخمس»،‌ در پنج مقصد خلاصه کرده‌اند که عبارتند از: 1. حفظ نفس، 2. حفظ دین، 3. حفظ عقل، 4. حفظ مال، 5. حفظ نسب.[13] فقها نیز مباحث فقهی را در راستای این پنج هدف کلی دانسته‌اند؛ برای مثال حفظ نفس را با قصاص و دیه و دفاع، حفظ دین را با جهاد و قتل مرتدان، حفظ عقل را با تحریم مسکرات و اجرای حدود بر آنها، حفظ مال را با تحریم غصب و سرقت و اجرای حدود بر آنها، حفظ نسل را با تحریم زنا و قذف و لواط و اجرای حدود بر آنها دانسته‌اند.[14] به اعتقاد اینان،‌هیچ دینی نازل نشده است مگر برای حفظ این مقاصد پنج‌گانه،[15] چرا که حیات هر جامعه‌ای به حفظ ارزش‌ها و اصولی وابسته است و حفظ این مقاصد همه آن اصول و ارزش‌ها را در بردارد. از سوی دیگر، هدف عالی اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی نیز حفظ تمام یا برخی از این مقاصد است؛‌ با این توضیح که فقه سیاسی و قواعد فقه سیاسی ‌ـ‌ که موضوعشان رابطه فرد و حکومت است ـ بر مقاصد فوق قابل تطبیق است. حتی می‌توان گفت احکام و مسائل این بخش از فقه بیشتر از احکام و مسائل بخش‌های دیگر آن بر این مقاصد منطبق است؛ برای مثال تشریع قواعد تقیه، حرمت جان مسلمان و در ‌برای حفظ نفس، و قواعد وجوب حفظ و تعلیم شعائر، دعوت، تألیف قلوب و نفی سبیل برای حفظ دین و قواعد مشورت و رجوع به خبره برای حفظ عقل[در یک نگاه] و قواعد سلطنت، احسان و حرمت مال مسلمان برای حفظ مال. این علاوه بر قواعد عامی(منظور قواعدی است که در تمامی عرصه‌های فقه از جمله فقه سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانند: قواعد لاضرر، ضرورت، اهم و مهم و...) است که در فقه سیاسی از آنها یاد می‌شود که باز به گونه‌ای با این تقسیمات مرتبط می‌شوند. مباحث اخلاق سیاسی را نیز می‌توان بر این مقاصد تطبیق داد. خلاصه اینکه همانگونه که مقاصد پنج‌گانه فوق را مقاصد شریعت خوانده‌اند می‌توان از آنها با عنوان مقاصد عام اخلاق و فقه وبه ویژه اخلاق سیاسی و فقه سیاسی یاد کرد.اهداف قواعد فقه سیاسی از نگاه اخلاق
در اولین نگاه اخلاقی به قواعد فقه سیاسی می‌توان اهداف را به دو قسم اهداف کلی یا عالی و اهداف جزئی یا خاص تقسیم کرد. با این توضیح که ممکن است مجموعه‌ی قواعد فقه سیاسی هدفی عام و کلی را دنبال کنند؛ به این اهداف، اهداف کلی می‌گوییم. همچنان که ممکن است هر قاعده‌ای علاوه بر آن هدف عالی، اهداف خاصی را نیز دنبال کند که قاعده دیگر ارتباطی با آن هدف ندارد. از این اهداف با عنوان هدف جزئی تعبیر می‌کنیم.
الف) اهداف کلی
1. استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه: دین و حکومت اسلامی همچنان که به پایبندی افراد به ارزش‌های اخلاقی در زندگی فردی می‌دهد، به استقرار آن ارزش‌ها که لازمه‌ی زندگی جمعی سالم است نیز اهمیت زیادی می‌دهد؛ از این رو همانگونه که در زندگی فردی، فرد برای رسیدن به سعادت و رستگاری ملزم به عمل به دستورهای اخلاقی و احکام فقهی است، در زندگی جمعی نیز لازم است توصیه‌ها و دستورها و احکامی برای رسیدن به سعادت جامعه مورد عمل قرار گیرد.
شارع مقدس برای استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه آن ارزش‌ها را در قالب قواعد فقهی الزام‌آور ارائه می‌کند؛ برای مثال توصیه اخلاقی عدم همکاری با ظالمان، اگر به حرمت کمک به ظالمان تبدیل شود، آن اجرت و حقوقی دریافتی نیز حرام می‌شود و مکلف ملزم به ترک این عمل خواهد شد.
2. انتظام‌بخشی و نهادینه کردن ارزش‌های اخلاقی: عمل به ارزش‌های اخلاقی با نهادینه کردن و به اصطلاح قالب‌ریزی آنها در مقرراتی که علاوه بر وضوح بیشتر به عملی‌تر شدن آنها نیز بینجامد آسان‌تر و فراگیرتر خواهد بود. اولین گام در رسیدن به این مطلوب را می‌توان قالب‌ریزی توصیه‌ها و ارزش‌ها در قالب قواعد فقهی دانست؛ همانند ارزش‌های جامعه که امروزه در قلب قوانین اساسی یا عادی نهادینه شده و بدین‌ وسیله نقاط تاریک آنها مرتفع می‌شود. فایده دیگری که در نهادینه کردن هست پاسخ به چالش‌های احتمالی در عمل به ارزش‌هاست؛ برای مثال چنانچه توصیه‌ی اخلاقی کمک به هم نوع با چالش احتمال اضرار به غیر مواجه شود قاعده احسان می‌تواند چالش مزبور را مرتفع ساخته و راه را برای توجیه‌ها و مشکلات احتمالی در عمل نکردن به آن توصیه ببندد.
3. درونی کردن شناسایی و عمل به ارزش‌ها: یکی از فواید فقهی پاسخ‌یابی سریع و بدون مراجعه به مجتهد در بسیاری از احکام و مسائل فقهی است.[16] با این توضیح که از آنجا که ارزش‌های اخلاقی گاه به صورت فردی انجام می‌شود و چه بسا بسیاری برای انجام‌دهنده اطلاع دیگران از عمل وی خوشایند نباشد، به همین دلیل قالب‌ریزی آن ارزش‌ها در قالب قواعد فقهی فرد را بدون آن که به اهل علم رجوع کند از ارزشی یا ضدارزشی بودن عمل آگاه می‌سازد. به علاوه باعث می‌شود تا شخص خود بدون اجبار مقام مافوق به ارزش‌هایی که در قالب قواعد فقهی است جامه‌ی علم بپوشاند تا عمل او دچار بطلان یا حرمت و... نگردد.
4. بازشناسی ارزش‌ها و ضدارزش‌ها در موضوعات جدید: قالب‌ریزی ارزش‌ها در قواعد فقهی باعث می‌شود که چنانچه انسان به امری مواجه شود که ارزشی یا ضدارزشی بودن آن مجهول است، با قالب‌ریزی آن عمل در قالب قواعد فقهی به مطلوب خود برسد و این حتی برای عالمان در برخورد با موضوعات جدید می‌تواند راه‌گشا باشد؛ برای مثال اگر از سازنده‌‌ی بمب اتم جنبه‌ی اخلاقی ساختن آن بمب را جویا شوند، وی با قالب‌ریزی این موضوع در قالب قواعدی همچون لاضرر، اهم و مهم و مصلحت از ارزشی یا ضدارزشی بودن عمل خود اطلاع پیدا می‌کند.
ب) اهداف جزئی(خاص)
در یکایک قواعد فقه سیاسی اهداف اخلاقی نهفته است. در اینجا به اهدافی اخلاقی در قواعد فقه سیاسی می‌پردازیم.
1. قاعده وفای به عقود: در اخلاق نیز این قاعده مورد توجه قرار گرفته و خلف وعده از منهیات اخلاقی است. به علاوه رعایت این قاعده بی‌قیدی و لاابالی‌گری در برخورد با ارزش‌های جامعه را از بین می‌برد و پایبندی به نظام ارزشی بدون رعایت این قاعده مقدور نیست. پس هدف اخلاقی این قاعده علاوه بر ترک خلف وعده،‌ طرد حالت بی‌قیدی و لاابالی‌گری از جامعه و مقید کردن فرد به پایبندی به اصول و چارچوب‌های پذیرفته شده در جامعه نیز می‌باشد. یعنی هدف اخلاقی این قاعده در عرصه سیاست عبارت است از استقرار حکومتی نظام‌مند بر پایه ایده‌های مردم، وادار کردن کارگزاران حکومت و مردم به رعایت مقررات، تعهدات و میثا‌ق‌های ملی، درونی کردن پایبندی به اصول و ارزش‌‌های حاکم و دوری از لاابالی‌گری و بی‌قیدی افراد نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی و بالاخره پرهیز از خلف وعده در معاشرت‌ها و آداب و سنن سیاسی اجتماعی.
2. حرمت کمک به گناه: هدف اخلاقی این قاعده ریشه‌کنی ستمگری و ستم‌پذیری از جامعه است، زیرا اگر هیچ فردی به کمک ظالم نشتابد به ستمگر جرات بر ظلم به دیگران را به خود نمی‌دهد. البته همیشه همکاری در گناه به ورود فرد برای انجام عمل نیست، بلکه گاه ترک امر به معروف و نهی از منکر یا سیاسی لشگر بودن فردی یا لیقه‌گذاری دوات ظالمی کمک به گناه محسوب می‌شود و عمل به آن قاعده عوامل ایجاد فساد در جامعه را به کترین حد کاهش می‌دهد.
3. الزام: (ملزم نمودن فرد به عمل به ملزومات دین و اعتقاد خود) علاوه بر اینکه حاکی از احترام به جامعه و حکومت به مرام و دین فرد است نشان از ضرورت پایبندی فرد به معتقدات و ارزش‌های دین و مذهب خود است، او را از لاابالی‌گری دور می‌کند، یعنی علاوه بر اینکه حاکمیت تسامحی در عمل برخلاف مقررات از خود نشان می‌دهد خود را ملزم به رعایت مقررات قابل قبول می‌کند.
4. نفی عسر و حرج: پاببندی به دین و اعتقاد به آن چنانچه با بروز مشکلاتی توأم باشد تأثیراتی منفی در فرد ایجاد کرده و در عدم پایبندی وی به ارزش‌های اخلاقی نیز مؤثر است. به علاوه احکام دین اگر همرا با عسر و حرج باشد نه تنها اقبالی در فرد برای انجام آنها به وجود نمی‌آورد، بلکه یأس و خستگی، او را به نوعی انزجار از دین و معتقدات می‌کشاند. این قاعده در اخلاق سیاسی حاکمان را به تساهل و عدم سختگیری پیش از حد در اجرای  دقیق مقررات راهنمای می‌کند. زیرا زمانی که اجرای این قاعده فرد را از انجام برخی از فروعات دین معاف می‌کند به طریق اولی می‌تواند وی را از عمل به برخی مقررات حکومتی که او را به عسر و حرج می‌اندازند نیز معاف کند و به همین دلیل قانون‌گذاران، مجریان، متصدیان امور قضایی و قضات باید این مهم را در مواجهه‌ی افراد با مشکلات مورد ملاحظه و دقت قرار دهند.
5. ضرر برعهده ذی‌نفع است: در توصیه‌های اخلاقی بار خود را بر دوش دیگران انداختن مورد نهی واقع شده است: «ملعون من ألقی کَلَّه علی الناس»[17] بدیهی است هرکس که استفاده می‌برد زحمت لازم را نیز باید متحمل شود. این قاعده نظم و قانون اجتماعی ایجاد می‌کند که بر طبق آن هر کس ذی‌نفع است باید متحمل هزینه شود نه دیگران. اخلاق سیاسی اقتضاء دارد که سیاست‌های حکومت به گونه‌ای طراحی شود که نفع برنده سنگینی مشکلات را نیز تحمل کند این امر در همه سیاست‌های حکومت قابل اجراست برای مثال سیاست‌های اقتصادی به خصوص در مباحثی همچون مالیات و عوارض باید به سویی باشد که از سرمایه‌دارانی که از امکانات دولتی بیشتری استفاده می‌کنند و به سودهای سرشاری می ‌رسند مالیات بیشتری گرفته شود. و یا در بحث از حقوق و مزایای کارکنان دولت اخلاق سیاسی محاسبه براساس کار فرد را مطلوب می‌داند. این قاعده کارگزاران را نیز بر تعاون با یکدیگر و عدم سلب مسئولیت تشویق می‌کند.
6. حرمت مسلمان: در روایات زیادی جان، ناموس و آبروی انسان مسلمان و کافر غیرحربی محترم است. به همین دلیل توصیه‌های اخلاقی در منع حرمت‌شکنی‌هایی مانند دشنام، طعنه، بدزبانی، تحقیر، تمسخر و اهانت وارد شده و به علاوه عیب‌جویی، لغزشیابی، افشای سر، سخن‌چینی، سعایت، شماتت و افساد بین مردم تحریم گردیده است. این قاعده در اخلاق سیاسی نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند چه اینکه جان، مال، آبرو و ناموس مردم به آسانی می‌تواند توسط حاکم و یا کارگزاران حکومت مورد تعرض قرار گیرد و حتی حق اعتراضی هم وجود نداشته باشد. امکانات حکومت علاوه بر کارگزاران از صدر تا ذیل همه تحت فرمان حاکمند و او به آسانی می‌تواند حتی بدون انتساب به خود و در خفا جان، مال و آبروی افراد را مورد تعرض قرار دهد که اعمال ان قاعده می‌تواند او و کارگزاران را از این عمل پرهیز دهد.
7. درء: (ممنوعیت مجازات‌های حدی با ورود شبهه) این قاعده نیز با هدف جلوگیری از حرمت‌شکنی‌ها وضع شده و حاکم را نیز نهی کرده است که به مجرد اتهامی، افراد را مجازات کرده و آبروی آنان را ببرد.
8. استحباب کمک به خیر: همچنان که کمک به ظالم حرام است کمک به انجام عمل نیک مستحب و چه بسا واجب است. این قاعده با هدف ایجاد روحیه‌ی تعاون در جامعه و طرد رذایل همانند حسد، بخل، افساد و غیره وضع شده است و در مباحث اخلاق سیاسی کمک به اقامه و استمرار حکومت حق اعم از کمک‌های فکری فرهنگی، سیاسی اجتماعی،‌ اقتصادی، قضایی، نظامی و غیره و کمک‌های دیگر در مسائل سیاسی اجتماعی را شامل می‌شود به علاوه کمک به مبارزه با فساد و ظلم و تبعیض و معاونت در براندازی حکومت جائر همه از مباحث مربوط به این قاعده است که در اخلاق سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد.
9. احسان: چون انجام عمل نیک به دیگران گاهی با اضرار عمدی و اضطراری یا غیرعمدی به آن توأم است. قاعده احسان وضع شده تا راه‌های توجیه ترک عمل بسته و احسان‌کننده ضامن اضرار به فرد نباشد. یعنی این قاعده نیز در راستای توصیه‌های اخلاقی کمک به دیگران و ایجاد روحیه‌ی تعاون در جامعه وضع شده است. به علاوه چنانچه حکومت به قصد احسان به مردم دست به عملی زد که در نتیجه‌ی آن به فردی ضرری وارد شد مجری مجازات نمی‌شود بلمه خسارت وارده از بیت‌المال پرداخت می‌شود. همچنان که اگر بر اثر اجرای حکم قاضی که به طور اشتباه صادر شده خسارتی به فرد وارد شود از بیت‌المال جبران می‌گردد.
10. دعوت: بهترین روش اخلاقی در شناساندن اسلام به غیرمسلمانان دعوت از آنان برای مطالعه درباره اسلام است و تحمیل دین و وارد کردن آنان به اسلام با جنگ و خشونت از دید اخلاقی راهی مطلوب نیست. بلکه بهترین راه دعوت گفتاری و عملی آنان به اسلام است.
11. تألیف قلوب: هدف اخلاقی در این قاعده ایجاد انس و الفت با غیرمسلمان است، زیرا تأثیرات روحی و روانی که با تألیف قلوب حاصل می‌شود می‌تواند زمینه خوبی در القای تعالیم اسلام به آنان باشد. تألیف قلوب با کمک‌های اقتصادی، فرهنگی، فکری، سیاسی و نظامی میسر است.
اخلاق سیاسی اقتضا می‌کند که با رأفت و مهرباتی از تعداد دشمنان کاسته شود و بر دوستان و هم‌پیمانان افزوده گردد چه اینکه بستن پیمان مودت با دیگران و بخصوص کشورهای همسایه علاوه بر حسن اخلاقی از جسارت دشمن، بر تعرض به کشور نیز می‌کاهد و از ظلم و جنایت نیز می‌تواند جلوگیری کند.
12. تقیه:‌ اسلام به دنبال نفی عسر و حرج و به دنبال لزوم رعایت حرمت و احترام به مسلمانان، اجازه داده که فرد برای حفظ جان، مال یا آبروی خود یا مسلمانی دیگر در ظاهر از معتقدات خویش دست بردارد و این امر تا آنجا که خطر جانی برای مسلمانی نداشته باشد می‌تواند تداوم یابد. و این عین اخلاق است که فردی به خاطر جان مسلمانی دیگر معتقدات خود را مخفی کرده و حتی برخلاف آن مطلبی را بر زبان جاری کند. چه اینکه گاه صریح بودن و صادقانه سخن گفتن مثلاً نزد حاکم جائر پیش از آنکه بر او اثر گذارد به زیان مسلمانان است. و به همین دلیل تقیه مجاز شده است البته کاستن از تعداد مسلمین ضررش بیشتر از مخفی کردن عقیده است و خلاف اخلاق سیاسی است که دروغ یا مخفی‌کاری که منجر به کشتن مسلمانی شود صورت گیرد و به همیت دلیل در این مورد تقیه منع شده است.
13. عدم ولایت: تصرف در شئونات شخص در حیطه اختیارات خود اوست و دیگران حق تصرف در آنها را ندارند؛ از این رو حبس و زدن متهم ممنوع است. از طرفی عدم سلب اختیار از دیگران احترام به آنان است که خود ارزشی اخلاقی است. اخلاق سیاسی اقتضا دارد که تا فردی حائز شرایط حاکمیت نشده نتواند به احراز آن نائل شود و همچنین پس از احراز نتواند بدون دلیل متقن به تولیت بر هر امری همت گمارد به علاوه تصرفاتی که در جان، ‌مال، آبرو، ناموس و اختیارات دیگر افراد دارد، محدود به حدود و قیدوی است و بدون احراز شرایط و قیود تصرفش ممنوع است برای مثال تحدید آزادی‌های افراد مانند حبس، مجازات، تبعید و... تنها با شرایط مقرره مجاز می‌باشد و تجاوز از این حدود علاوه بر اینکه برخلاف اخلاق سیاسی است مجازات‌هایی را نیز به دنبال دارد.
14. جبّ: این قاعده با هدف هموار کردن راه دعوت به دین است. علاوه بر اینکه عفو و اغماض خود ارزشی اخلاقی است،‌ عفو و اغماض حاکم از رعیت و مردم از بهترین توصیه‌ها در اخلاق سیاسی است که نسبت به غیرمسلمانان و حتی تازه مسلمانانی که قبلا در جنگ علیه مسلمین شرکت داشته‌اند لازم است اجرا شود.
15. عدالت: همچنان که گذشت عدالت زیربنای اخلاق سیاسی است.
16. ضرورت: از آنجا که گاه مصالح عامه اقتضای حکم برخلاف احکام اولیه را دارد و سلوک اخلاقی نیز منافع عموم را بر منافع افراد مقدم می‌دارد باید گفت که این قاعده نیز نه تنها برخلاف اخلاق سیاسی نیست، بلکه هدفی جز سلوک اخلاقی مطلوب در زندکی جمعی را ندارد. این قاعده از جمله دستورهای است که پیامبر برای گشایش امور مسلمانان منت نهاده و وضع کرده‌اند. در عرصه‌ی سیاست همراه با عنصر مصلحت همراه است و با وجود آن اعمال قاعده ضروری است.
17. ضرورت به مقدار نیاز: احکام اولیه و منافع فرد آنقدر مورد توجه است که با رفع اضطرار حکم اضطراری نیز برداشته می‌شود؛ برای مثال نادیده گرفتن حق فرد به مقداری که ضرورت منافع جامعه اقتضا دارد مجاز بوده و بیش از آن ممنوع است. این قاعده از نمودهای عینی نفوذ اخلاق سیاسی در فقه سیاسی است چرا که حاکمان را از تصرف بیش از حد در اموال و حقوق دیگران منع می‌کند.
18. نفی سبیل: این قاعده با هدف عزتمندی مسلمانان وضع شده است. ذلت و ستم‌پذیری در دستورهای اخلاقی نهی گردیده است. چه اینکه اخلاق سیاسی اقتضاد دارد فردی بر جان و مال و ناموس مسلمین مسلط گردد که به اعتقادات آنان کاملاً احترام گذارد و این امر تنها توسط فردی مسلمان میسر است. زیرا غیرمسلمانی که معتقدات را قبول ندارد نمی‌تواند به اندازه مسلمانان به آنها احترام گذارد چون ارزشی برای معتقدات آنها قائل نیست.
19. قرعه: این قاعده با هدف تشتت و جلوگیری از تفرقه در جامعه وضع شده تا مردم در موضوعات جزئی مورد اختلاف به نزاع برخیزند. اخلاق سیاسی ترجیح بدون مرجح در مسائل سیاسی ـ‌ اجتماعی و مسائلی که حقوق افراد در بین است را تبعیض و اجحاف به حق فرد دیگر تلقی کرده و برای پرهیز از اجحاف بهترین راه برای تعیین یکی از طرفین، قرعه است.

© کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به تبیان اداره کل تبلیغات استان فارس می باشد .استفاده از مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت بلامانع است.
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی توسط اینتک